التوصيات
بالنسبة لتعيين محافظ واحد لمحافظة جبل لبنان ومحافظة بيروت، من الأفضل أن يكون للعاصمة محافظ واحد على أن تناط به مسؤولية الأمن والسلامة العامة والدفاع المدني والشرطة البلدية وغيرها من المسؤوليات التنظيمية ويكون حلقة الوصل بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية في العاصمة.
تسديد أموال البلديات وايجاد آلية وضوابط لدفع أموال البلديات في المواعيد المحددة لها في القوانين.الاحتفاظ بالمادة 137 من القانون الحالي التي تنص على التالي: خلافا لكل نص آخر لا تخضع اعمال السلطتين التقريرية و التنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.
الابقاء على ما ورد في مشروع القانون لجهة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الشعب كما كان في الأصل نص مشروع المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/7/1977 (المادة 68) وذلك لتعزيز مفهوم اللامركزية الإدارية وتنمية الديمقراطية في لبنان.
لا يجوز أن يترك لمجلس الوزراء إمكانية الحلول محل المجلس البلدي لتنفيذ مشروع ما، من أموال البلديات (المادة 64) في ذلك تعارض مع مبدأ اللامركزية الإدارية.
لا يجوز لوزير الداخلية والبلديات أن يرجىء تنفيذ قرار مجلس بلدي لمدة غير محددة (المادة 66) وفي ذلك تعارض مع مبدأ اللامركزية الإدارية.
إبقاء أمر تعيين الموظفين والأجراء ضمن اطار الملاكات وأنظمة الموظفين المصدقة من صلاحية رئيس البلدية ، كما هو في نصوص قانون البلديات الحالي (المرسوم الاشتراعي 118).
إلغاء دور وزارة المالية في الشؤون البلدية والابقاء على دور وزارة الداخلية والبلديات.